دکورپرداز
دکور پرداز
آمارهای بانك مركزی نشان می دهد

کاهش 19 درصدی نرخ تورم سالانه در آذرماه

کاهش 19 درصدی نرخ تورم سالانه در آذرماه

به گزارش دکور پرداز، اطلاعات انتشار یافته توسط بانک مرکزی از آن حکایت می کند که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه سال جاری کاهش پیدا کرده است.


به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم از آغاز آغاز فعالیت اش، کنترل تورم را بعنوان یکی از اولویت­ های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این حوزه بانک مرکزی اعلام نموده است که مجموعه­ای از سیاست­ ها و اقدامات در حوزه­ های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.
برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­ ها و درآمدها، اصلاح سیستم بانکی و کاهش ناترازی بانک­ ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور و غیره همچون اقداماتی است که در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
در زمان شروع به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال قبل معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سالجاری رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از جانب مجلس شورای اسلامی، در خصوص اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند هم طی ماه های شهریور تا آبان نزولی شد و در آذرماه سالجاری با افزایش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.
در گزارش عرضه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است که در مورد برداشت های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی با افتتاح دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی همچون اتکا بیشتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶.۹ هزار میلیاردریال در انتها شهریور ماه سال قبل به منفی ۲۷۲.۷ هزار میلیاردریال در انتها شهریورماه سال جاری کاسته شده که نشان دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.
در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها و کسب درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت هم نشان داده است که در شش ماهه اول سالجاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی روبرو شده است.
در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است. در این بازه زمانی همینطور استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت می باشد، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال قبل همراه شده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم را به صورت عمده میتوان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت بعنوان ضامن کنترل تورم و همینطور سخت گیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت پیش از بانک مرکزی برای هزینه های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای پیشگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر شده بود.
برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف و در نهایت پیشگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.
دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خویش را برای کنترل هزینه ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست هایی موفق شد در ماه های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خویش را به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از جانب مجلس شورای اسلامی، در خصوص اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سالجاری با روند افزایشی مواجه گردید و تا تیرماه ادامه یافت با این وجود همانگونه که بنظر می رسید بعد از گذشت ماه های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت های داخلی متاثر از افزایش قیمت های جهانی به طور عمده ناشی از تنش های سیاسی و بین المللی بوده است.




منبع:

1401/11/15
14:18:39
0.0 / 5
477
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
دکور پرداز
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد