رئیس كل بانك مركزی:
صندوق تثبیت ارزی بزودی
به گزارش دکور پرداز، محمدرضا فرزین اظهار داشت: صندوق تثبیت ارزی هم برای اثبات بازار ارز در کشور راه اندازی می شود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه خود با تعدادی از اقتصاددانان ضمن اشاره به نام گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ بنابراین سیاستگذاری ها باید بگونه ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم آورد. برهمین اساس از آغاز سالجاری در بانک مرکزی بسته ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است. وی افزود: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم ترین متغیرها در اینباره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. ازاین رو باید مجموعه ای از سیاست ها را محقق نماییم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا این گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چونکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده ایم. رئیس کل بانک مرکزی درمورد بسته طراحی شده خاطرنشان کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته ای کامل در حوزه های مختلف است و تقریبا در آن برای تمام دستگاه ها وظایفی تعیین شده است. بعنوان مثال برای وزارت امور خارجه هم وظیفه ای را در نظر گرفتیم چونکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد. فرزین اضافه کرد: البته این اراده در دولت هم به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار می نماید و این مهم را پیگیری می کند. عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حوزه سیاست های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده نماییم و بنابراین به جهت اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین نماییم از آغاز سال کمیته ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده ایم و برپایه آن اصرار داریم که ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد. وی تصریح کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست های مقداری، مقررات گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این مورد ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد. رئیس کل بانک مرکزی درمورد سایر برنامه های این بانک برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار همچون سلف، سوآپ استفاده نماییم. البته در این بین بزودی صندوق تثبیت ارزی هم راه اندازی می شود که درحال نگارش آیین نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده گردد. همینطور به قول رئیس کل بانک مرکزی طرحی درمورد ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی می باشد. فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تاکید کرد: در بازار ارز فعالانی شامل صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکتهای مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند. چونکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی توانیم بازار را کنترل نماییم. بنابراین فعالیتهای گسترده ای را در اینباره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط می باشد، ازاین رو در سمت عرضه این موارد را درحال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت هم همکاری لازم را دارد. برهمین اساس چه در رابطه با مدیریت ارزهای داخل و چه در رابطه با ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است. وی افزود: در حوزه مصارف ارزی این که در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در اینباره استقبال می نماییم. فرزین درمورد ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت می باشد و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت می باشد. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴، ۲۰۰ تومان تأمین می شد و در همان زمان شوک های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که همزمان با جنگ اکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی هم بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. بنابراین ما این دفعه بر روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.
وی ادامه داد: البته بارها هم تاکید کرده ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت می باشد. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵، ۰۰۰ تومان می خرید و به بانک مرکزی می اظهار داشت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی نماید. در هر صورت اگر بتواینم ارز را در محدوده ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم. رفع ناترازی بانکها تمرکز اصلی سیاست پولی امسال است رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی سیستم بانکی را ناترازی دانست و اظهار داشت: این مسأله در رابطه با ناترازی دولت و بانکهاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه هایی خویش را به بانکها منتقل می کند. درست به مانند آن چه درمورد بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه هایش به آنها رخ می دهد. وی خاطرنشان کرد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانکها ممکن نیست. بنابراین امسال و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم. چونکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خویش را در چارچوب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در اینباره اظهار داشت: در اینباره به هر یک از بانکها برنامه های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان بندی هایی را تعیین کردیم؛ البته همانطور که بارها اشاره کرده ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم در ارتباط با مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی ها کاهش پیدا کند.
رئیس شورای پول و اعتبار یکی از علل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب های شرکتهای دولتی در بانک مرکزی عنوان نمود و اظهار داشت: هم اکنون حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب های شرکتهای دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر باعث کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی ها در شبکه بانکی علل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در چارچوب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می نماییم.
رئیس کل بانک مرکزی در انتها اضافه کرد: در حوزه رشد تولید هم علاقه مند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای طرح های ملی ضروریست.
قابل ذکر است در این نشست اقتصاددانان به طرح نظرات خود در رابطه با مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی های شبکه بانکی، بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های ملی، استفاده از تکنولوژی های جدید مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.
همچون اقتصاددانان حاضر در این نشست میتوان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عرب مازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره نمود.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب