افزایش بانك مركزی:
پرداخت تسهیلات 25 درصد
به گزارش دکور پرداز، بانک مرکزی اعلام نمود که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی پارسال رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ هم رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی بعنوان مهم ترین متغیر در مهار تورم از اولویت های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در انتها شهریور ۱۴۰۰ این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی هم از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در انتها شهریور ۱۴۰۰ رسید.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از راه افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در انتها خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد کاسته شده است.
در خصوص تحولات پایه پولی هم باید توجه نمود که رشد پایه پولی در انتها اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در ادامه تحولات ماه های پیش از آن بوده است. ضمن این که معمولا در انتها هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه های قبل افزوده می شود و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در بین کل ماه های سال دارد که در اسفندماه سال قبل هم همین مبحث اتفاق افتاده است. بنابراین رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال قبل اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های پیش از آن نبوده و افزایش آن بر مبنای روند ماه های گذشته کاملا قابل پیشبینی بوده است.
نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه های پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به علت اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانکهای خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و هم اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در جهت تحقق هدف گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بوده است.
این امر سبب شده در مورد بانک هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از سوی دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش پیدا کرده ولی در عمل پولی از سوی بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و بنابراین این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماههای آینده می شود، بی مورد است. ضمن این که در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار هشت در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا نمود.
رفع ناترازی نقدینگی بانکهای کشور
همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانکها در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سالهای گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانکها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سالهای پیش از آن بانک مرکزی به منظور تأمین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه می کرد.
در نتیجه این مبادرت به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توأمان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و بنابراین دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.
علت دوم هم این که در سالهای گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه ها و شرکتهای دولتی) در شبکه بانکی بود و با توجه به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تأمین می شد اما با اجرای تقریبا کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.
در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانکهای کشور از راه بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این مورد منجر به بروز افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی گردید.
کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافت
اما در مورد افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به ۲۵.۷ درصد در انتهای سال ۱۴۰۱ و افزایش ۵.۳ درصدی این نسبت در مقایسه با سال پیش از آن و این که برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می دانند؛ خاطر نشان می سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده های دیداری حاصل می شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۱ معادل با ۱.۹ درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در خلال سالهای اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با بعضی از سال ها کمتر، به صورت مثال در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مقطع مشابه سال پیش از آن این نسبت به ۲.۱ درصد هم رسیده است ازاین رو میتوان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.
اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش ۵.۲ درصدی نسبت سپرده های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این مورد یکی به دلیل افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی بخصوص از پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که البته در این خصوص سیستم بانکی کمک و تأمین مالی قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی متأثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به علت تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه ها بیشتر در حساب های جاری یا دیداری آنها به گردش در می آید.
علت دوم این که در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی ۳.۱ درصد کاهش پیدا نمود و با توجه به این که بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت از نوع سپرده های سیال کوتاه مدت عادی است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تقریبا ۳.۱ درصد از افزایش سهم سپرده های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.
لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول با عنایت به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود سفارش می کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و بنابراین بر طبق این استاندارد میتوان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال هستند.
بنابراین از این منظر میتوان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جز مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در انتهای سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال پیش از آن نداشته است. قابل ذکر است تا پایان خرداد ۱۴۰۲ نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.
کنترل رشد نقدینگی بعنوان مهم ترین متغیر در مهار تورم
نکته حائز اهمیت دیگر آن است آن چه که در تحلیل کل های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، تغییرات نقدینگی بوده و نه پایه پولی. نقدینگی در واقع مجموع کل سپرده هایی است که توسط سیستم بانکی بوجود آمده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می تواند به تقاضای مؤثر و افزایش قیمتها در اقتصاد منجر بشود.
به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی بعنوان مهم ترین متغیر در کنترل تورم از اولویت های اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر تعیین شده است. بنابراین بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری توانست اقدامات مؤثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.
تداوم کاهش تورم نقطه به نقطه
نگاهی به آمارهای انتشار یافته در مورد شاخص تورم هم نشان داده است تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه های اردیبهشت و خردادماه سالجاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان داده است سیاست های بانک مرکزی در مورد کنترل رشد نقدینگی و همینطور سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی مؤثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.
بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح سیستم بانکی امسال و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری تلاش می کند ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی هم امسال برسد.
کنترل نقدینگی سبب کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تأمین مالی اقتصاد و به صورت خاص بخش های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست های هدایت اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را هم در دستور کار قرار داده است. در این حوزه میتوان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیاردریال بالغ گردیده است.
در همین زمینه تاکید می شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از راه افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از آغاز آغاز به کار دولت سیزدهم تابحال کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۵.۳ درصدی پرداخت تسهیلات بوده ایم. همینطور کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیاردریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.
گفتنی است؛ در حالیکه رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست سال جاری ۳.۹ درصد بوده اما آمار نشان داده است کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب