دکورپرداز
دکور پرداز
گزارش دكور پرداز؛

نحوه برخورد دولت ها با ارز

نحوه برخورد دولت ها با ارز

به گزارش دکور پرداز، دولت سیزدهم در دوسال ابتدایی فعالیت خود سیاست افزایش نرخ ارز را تجربه نمود و الان به نظر می آید با وضعیت خوبی که بانک مرکزی در منابع ارزی دارد به دنبال تثبیت نرخ ارز است.



به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر نرخ ارز اصلی ترین پیوند میان بازار مالی و بازارهای برون مرزی برای خرید و فروش کالاها، به کار گیری خدمات و یا انباشت دارایی های مالی مختلف است. حرکات نرخ ارز به همراه انتظار از حرکات نرخها در آینده، می تواند تورم واقعی در آینده را متأثر کند. حرکات نرخ ارز بوسیله تجارت خارجی بر بخش خارجی اقتصاد و حرکت دارایی های مالی بین کشوری تاثیر می گذارد.
در همین ابتدا باید تعریفی از یک واژه کلیدی داد و آن هم رژیم ارزی است. رژیم ارزی عبارت است از نحوه مدیریت پول ملی در مقابل پول سایر کشورها و نحوه اداره بازار ارز توسط مسئولان یک کشور است.
در واقع انتخاب رژیم ارزی از بحث های داغ در عرصه تأمین مالی و به صورت کلی اقتصاد بین الملل است. از طرف دیگر انتخاب سیاست ارزی مناسب همواره از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان خصوصاً به جهت تفاوت های فراوان در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی در سطح کشورهای مختلف است.
در طول سالیان گذشته همواره رژیم های ارزی مختلفی تعریف شده اند که از انعطاف پذیر کامل یا آزاد شروع و تا رژیم های محکم و سخت ادامه پیدا می کند و در این دامنه مجموعه ای از رژیم های ارزی با درجه انعطاف پذیری متفاوت وجود دارد.
رژیم ارزی به جهت تاثیر فراوانی که بر عملکرد اقتصادی کشورها می گذارد همیشه از مباحث بحث برانگیز سیاست اقتصاد کلان و انتخاب رژیم ارزی مناسب برای نیل به اهداف جامعه خصوصاً افزایش سرعت رشد اقتصادی و یا تثبیت آن، مورد توجه سیاست مداران بوده است.
بدیهی است باتوجه به طیف رژیم های ارزی از انعطاف پذیر تا رژیم های محکم و سخت، اتفاق نظر یکسان درباب رژیم ارزی بهینه برای تمام کشورها وجود ندارد؛ بدین ترتیب با قطعیت نمی توان اعلام کرد، نرخ ارز شناور تنها انتخاب مناسب و بهینه برای تمامی کشورها در تمام دوران ها است.
اتخاذ هر رژیم ارزی همچون نرخ ارز شناور با مزایا و هزینه هایی هم راه است. بدین جهت نیاز است پیش از تصمیم گیری ارزیابی گردد باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم کدام سیاست ارزی می تواند راه گشای مشکلات اقتصادی باشد چونکه ممکنست اتخاذ یک سیاست ارزی منجر به افزایش هزینه ها شود در صورتیکه سیاست گذار دنبال ایجاد منافع از اتخاذ این سیاست بوده است.
البته برای بیشتر اقتصادهای بزرگ رژیم نرخ ارز شناور منافع اقتصادی مهمی به بار آورده است که به وضوح از هزینه های آن فراتر است. نقش سیاست های نرخ ارز در توسعه اقتصاد همیشه مورد توجه و بحث بوده و برای مثال نوسانی شدن نرخ ارز و هم غیر قابل پیش بینی بودن آن به سبب محدود کردن منافع ناشی از تجارت و کاهش رفاه همیشه مورد انتقاد قرار گرفته است. بدین جهت است که برخی سیاست گذاران به سمت سیاستهای تثبیتی نرخ ارز گرایش دارند.
برقراری سیاست تثبیت نرخ ارز نیاز به محدودیت های بزرگ مالی دارد مانند محدود ساختن درآمد حاصله از مالیات تورمی همینطور به سبب تحریفات خاص اقتصادی امکان انتخاب سیاستهای انبساطی مالی تحت نظام نرخ ثابت ارز بیشتر می شود، چونکه سیاستگذاران عقیده دارند که تحت این شرایط انتخاب نظام نرخ ثابت ارز نسبت به نظام نرخ شناور ارز ارجحیت دارد و مقرون به صرفه است.
مسئولان در طول سال های پس از انقلاب هم سیاست های مختلفی را برای ارز در نظر گرفته اند که در ادامه به آن اشاره می شود.
اتخاذ سیاست های ارزی در ۴۳ پس از انقلاب
۱) قیمت دلار در سالهای ابتدایی انقلاب
طی سال های ۵۷ تا ۵۹ نرخ دلار در بازار رسمی ۷ تومان و در سال های ۶۰ تا ۶۲ حدود ۸ تومان فروخته می شد، در سال ۶۳ نرخ دلار به ۹ تومان رسید، اما در سال بعد از آن یعنی ۶۴ مجدداً با روندی کاهشی ۸ تومان تعیین شد.

بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را در سال ۶۵ مجدداً کم کرد و به ۷ تومان رساند که این نرخ سال ۶۶ هم تثبیت شد، در سال ۶۷ نرخ دلار به روندی کاهشی خود در بازار رسمی ادامه داد، بطوریکه هر دلار حدود ۶ تومان بفروش می رسید، اما در سال ۶۸ باردیگر یک تومان افزوده شد و به حدود ۷ تومان رسید.
دولت دوران جنگ با تخصیص آگاهانه ارز به هزینه های دفاعی و کالاهای اساسی که عمده ترین اقلام بودجه ارزی کشور را تشکیل می داد تلاش داشت مانع از تخصیص غیر بهینه منابع ارزی کشور شود و همینطور در طول جنگ به رغم افزایش حجم پول و سطح تورم، نرخ ارز رسمی ثابت بماند. اما ظاهراً اتکا به بودجه نفتی و تحریم در فروش نفت سبب شد تا دولت نتواند به صورت کامل این سیاست را اعمال و اجرا نماید چونکه نوسانات ارز در بازار ارز چیز دیگری را نشان میدهد.
به هر حال از دیدگاه دولت تثبیت نرخ ارز با هدف تأمین ارزان مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد نیاز صنایع داخلی ضروری می نمود و هم می توانست در راستای افزایش صادرات غیر نفتی از زاویه پایین نگه داشتن قیمت کالاهای صادراتی تا حدودی مفید واقع شود.
سیاستهای ارزی اتخاذ شده در دوره جنگ نوعی فاصله گرفتن از نرخ رسمی پول ملی و قبول تضعیف آن در مقابل ارزهای دیگر به شمار می آمد که می توان آنرا تضعیف پنهان نامگذاری کرد. عناوینی همچون ارز رسمی، ارز تهاتری، ارز دانشجویی، ارز درمانی و ارز مسافرتی در دوران جنگ تحمیلی ناشی از سیاست گذاری هایی بود که تلاش داشت قیمت ارز هر بخش را بر حسب اولویتهای موجود تعیین نماید.
۲) قیمت دلار در دولت هاشمی رفسنجانی
بعد از پایان جنگ تحمیلی سیاست توسعه و سازندگی توسط دولت هاشمی رفسنجانی شروع شده بود و کشور در این دوره ابتدا سیاست تثبیت ارز و سپس سیاست انبساطی را تجربه نمود. البته در ۳ سال اول دولت هاشمی رفسنجانی دلار بصورت ملایم و مدیریت شده در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان تثبیت شد. این دوره نخستین دوران تثبیتی دلار در اقتصاد ایران بود.

با شروع دولت دوم هاشمی رفسنجانی قیمت ارز یک دفعه از ۱۴۹ تومان به ۱۸۰ تومان رسید و سپس در سال ۱۳۷۳ قیمت ارز باز هم افزوده شد و در این دوره افزایش ۴۵ درصدی را شاهد بوده و به ۲۶۳ تومان رسید. در سال آخر دولت هاشمی رفسنجانی دلار باز هم افزایش قیمت چشم گیر ۷۰ درصدی را داشته و به ۴۷۸ تومان رسید.
در دولت هاشمی رفسنجانی کشور وارد توسعه و ساخت ساز شده و در در دولت دوم وی نرخها یک دفعه جهش یافت و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شد در طول هشت سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دلار بیشتر از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه نمود.
۳) دلار در زمان ریاست جمهوری خاتمی
در ابتدای دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی دلار محدوده قیمتی ۴۵۰ تومان رسیده بود، دلار یک سال بعد و در نخستین سال ریاست جمهوری خاتمی به ۶۴۶ تومان رسید و در یک سال افزایش بیشتر از ۳۵ درصدی را تجربه کرد، قیمت دلار در سال دوم دولت اصلاحات به ۸۶۳ تومان رسید و افزایش بیشتر از ۳۰ درصدی را تجربه نمود.
قیمت دلار در سال ۷۹ و سومین سال از دولت اول اصلاحات به ۸۱۳ تومان رسیده که برای بار دوم در تاریخ انقلاب اسلامی پس از آتش بس قیمت دلار کم شده باشد و کاهش ۶ درصدی را تجربه نمود. قیمت دلار در سال ۸۰ باز هم کم شده و به ۷۹۲ تومان رسید. در سال ۸۱ قیمت ارز ۷۹۹ تومان شد تا سیاست تثبیت ارز در دولت اصلاحات وارد سومین سال متوالی شود.

قیمت ارز در سال ۸۲ و با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به ۸۳۲ تومان رسید، در سال ۸۳ هم قیمت به ۸۷۳ تومان رسید. به عبارتی از سال ۷۸ تا ۸۳ تثبیت ارز در دولت اصلاحات انجام شده و در ۶ سال قیمت ارز در محدوده ۸۰۰ تا ۸۷۰ تومان نوسان کرد. اما در سال ۸۴ قیمت ارز ۹۰۴ تومان شد.
به عبارت دیگر سیاست رهاسازی قیمت ارز در ۲ سال ابتدایی دولت خاتمی رخ داد و دلار بیشتر از ۱۰۰ درصد رشد را تجربه نمود و در ۶ سال دیگر دولت اصلاحات قیمت ارز تثبیت شد. پس این گذاره که قیمت ارز در زمان ریاست جمهوری خاتمی ثابت بوده و افزایشی نداشته و کشور تجربه تورم در زمان ریاست جمهوری وی را نداشته غلط است، اما نکته اینجاست که سیاست افزایش قیمت ارز در ۲ سال ابتدایی دولت خاتمی رخ داده و زمان تثبیت ارز ۶ سال بوده و اساسا ۶ سال آن هم در زمان تحویل ریاست جمهوری بیشتر در اذهان مردم مانده است و شاید بدین سبب است که تعدادی از وضعیت اقتصادی در آن دوران به نیکی یاد می کنند.
۴) دلار در دولت احمدی نژاد
اما در دولت محمود احمدی نژاد قیمت ارز در دوره اول ریاست جمهوری وی از ۹۰۴ تومان تا ۱، ۰۰۰ تومان نوسان کرد، به عبارتی سیاست تثبیت با دامنه نوسان ۱۲ درصدی در دولت احمدی نژاد اجرایی شد. قیمت ارز در سال ۸۵ به ۹۲۲ تومان رسیده و در سال ۱۳۸۶ به ۹۳۵ تومان رشد داشت، قیمت دلار در سال ۱۳۸۷ به ۹۶۶ تومان رسیده و در سال ۱۳۸۸ به ۱، ۰۰۰ تومان رسیده تا در طول چهار سال تنها ۱۲ درصد افزایش قیمت ارز اتفاق بیفتد.
اما در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شرایط دگرگون شده و قیمت ارز هر سال افزایش را تجربه کرد، در سال ۱۳۸۹ قیمت ارز افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده و به ۱، ۱۰۰ تومان رسید.
در اواسط خردادماه سال ۹۰ بانک مرکزی اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در بازار آغاز کرد، البته بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل از آغاز این برنامه اعلام نموده بود که بدترین حالت ممکن در بازار ارز دو نرخی بودن قیمت دلار است.
بر این اساس بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۳۹۰ در امتداد مدیریت بازار ارز، نرخ دلار دولتی را ۱۱۷ تومان افزایش داد، به تبع افزایش قیمت دلار در بازار بانکی، نرخ دلار در بازار آزاد هم با افزایش همراه شد و یک دفعه نرخ آن به ۱، ۲۲۰ تومان رسید.

اما اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی یک دفعه طی چند روز متوقف گردید، اما نرخ دلار در بازار آزاد همچنان اختلاف خویش را با روندی نوسانی حفظ کرد، بر این اساس اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دولتی همچنان وجود دارد بطوریکه نرخ دلار در خرداد ۱۳۹۰ در بازار آزاد ۱، ۲۱۸ تومان و در بازار دولتی ۱، ۰۵۸ تومان است، بدین سبب اختلاف قیمت به ۱۶۰ تومان رسیده است. دلار در آخر سال ۱۳۹۰ به ۱، ۴۰۰ تومان رسید.
سال ۱۳۹۱ شرایط متفاوت شد و سخت ترین تحریم های اقتصادی ضد کشور به کار گرفته شد، فروش نفت بشدت کم شد و تحریم گلوگاه های اقتصاد را نشانی گرفت و در عرض چند ماه دلار از ۱، ۵۰۰ تومان به ۳، ۳۰۰ تومان رسید.
در سال ۹۲ با قدرت رسیدن حسن روحانی دلار در ابتدا با سیگنال مذاکرات کاهش قیمت را تجربه نمود اما با سخنان سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی روند ریزشی قیمت دلار متوقف گردید، سیف گفته بود اگر دلار به زیر قیمت ۳، ۰۰۰ تومان برسد خیلی از تجار، فعالان اقتصادی و کارخانجات ضرر کرده و بانک مرکزی نمی گذارد این اتفاق بیفتد.
۵) قیمت دلار در دولت روحانی
دولت روحانی هم در ۴ سال اول خود سیاست تثبیت ارز را اجرایی کرد تا سومین دولتی باشد که در چهار سال اول خود سیاست تثبیت را اجرا می کند، قبل از آن دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد در چهار سال اول خود مانع از رشد شدید قیمت ارز شده بودند و دلار را در کانال ۱۰ تا ۱۲ درصدی نوسان می دادند،
قیمت دلار در سال ۱۳۹۳ به ۳، ۴۰۰ تومان رسید، در سال ۱۳۹۴ کاهش قیمت را تجربه کرده و به ۳، ۱۰۰ تومان رسید، در سال ۱۳۹۵ به قیمت ۳، ۷۴۸ تومان رسیده و در سال ۱۳۹۶ به ۳، ۸۰۰ تومان معامله شد. دلار در نیمه اول سال ۱۳۹۷ هم به قیمت ۴، ۲۰۰ تومان رسیده و بانک مرکزی در سال بعد کوشش کرد با بوجودآوردن کردن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را ارزان تر به دست مردم برساند که تجربه این ارز هم پس از چند سال به شکست انجامید.

در سال ۱۳۹۸ دلار به یک باره با جهش روبرو شده و به ۱۱، ۱۲۰ تومان رسیده دلار در سال ۹۸ حتی به ۱۵ هزار تومان هم رشد کرده بود که با سیاست ارزپاشی بانک مرکزی وقت به محدوده ۱۲ هزار تومان رسید. دلار اما در سال ۱۳۹۹ باز هم جهش قیمت شدیدی را تجربه کرده و مرزهای جدیدی از قیمت را اجرایی کرد، قیمت ارز در سال ۱۳۹۹ به ۳۱ هزار تومان هم رسید و سقف جدیدی را ایجاد کرد و سپس با سیاست های بانک مرکزی در دوران همتی به محدوده ۱۸ هزار تومان رسید.
دلار در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی پس از ۸ سال ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی تا به اینجا رکورددار افزایش قیمت سقف و کف است، روحانی دلار را ۳، ۳۰۰ تومان تحویل گرفته و نزدیک به ۲۵، ۰۰۰ هزار تومان تحویل داد و افزایش ۷ برابری قیمت را ثبت کرد، قیمت دلار در دوران روحانی ۶۰۰ درصد افزوده شد و بدترین نحوه سیاست تثبیت ارز در دولت وی اجرایی شد.
آنچه از نمودارهای بالا به دست می آید این است در طول سالیان پس از انقلاب شاهد اجرای سیاست های مختلف ارزی بودیم که تمام این سیاست ها برمبنای موجودی ارزی و درآمد ارزی و نحوه عرضه بودجه سالیانه اتخاذ شده است.
به گواه آمارهای اقتصادی پیاده سازی رژیم تثبیت ارز در اقتصاد ایران معایبی را داشت که همچون آن می توان به کاهش رقابت پذیری بنگاه های تولیدی داخلی در مقابل خارجی ها، افزایش واردات کالا نسبت به صادرات، افزایش قاچاق کالا، افزایش اشتغال کارگران اتباع خارجی و غیره اشاره نمود اما اجرای این سیاست تأثیرات مثبتی بر اقتصاد هم دارد که همچون آن می توان به کنترل تورم و کاهش آن، رشد رفاه اقتصادی و همینطور خروج ارز از کالای سرمایه ای اشاره نمود.
دلار در زمان ریاست جمهوری رئیسی
در سال ۱۴۰۰ قیمت دلار رسمی ۴، ۲۰۰ تومان و قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۵، ۰۰۰ تومان به دولت رئیس تحویل داده شد. اما به سبب مشکلات ناشی از تحریم شدید اقتصادی و فاصله ای که مابین دلار رسمی با دلار آزاد داشت دولت تصمیم به اصلاح قیمت دلار گرفت بطوریکه قیمت دلار در ۲ سال اول دولت رئیسی از ۲۵، ۰۰۰ تومان به سقف های جدید ۵۰ هزار تومانی رسید و قیمت دلار رسمی هم از ۴، ۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی تغییر نمود. افزایش فروش نفت و بالارفتن درآمدهای ارزی کشور سبب شد تا شرایط موجودی ارزی کشور بهبود پیدا کند بطوریکه دولت تصمیم گرفته است سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا نماید.
مسئولان بانک مرکزی معتقد هستند اکنون نرخ ارز مؤثر در اقتصاد که قیمتی از میانگین عرضه دلار است چیز حدود ۳۶، ۵۰۰ تومان خواهد بود بنا بر این با موجودی فعلی ارزی کشور می توان سال ها این قیمت را کنترل کرد و اجازه افزایش نوسان در بازار آزاد را نداد.
از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان معتقد هستند بهترین سیاست این است که دولت اجازه دهد قیمت ارز به جای آنکه میخکوب شود در قدمهای ثابت و بصورت پیش بینی پذیر شده روند افزایشی پیدا کند که مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز را هم در اقتصاد ایجاد نکند.


منبع:

1402/09/09
23:57:25
0.0 / 5
214
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
decorpardaz.ir - مالکیت معنوی سایت دكور پرداز متعلق به مالکین آن می باشد