گزارش دكور پرداز؛
لزوم شفاف سازی درباره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
شفاف سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی، نتایج استفاده زیرزمینی از ابزارهای پرداختی نظیر كارت خوان و درگاه های الكترونیكی را به فعالان اقتصادی گوش زد خواهد نمود.
به گزارش دکور پرداز به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نشست دوره ای با مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری با تکیه بر لزوم رعایت همه جانبه ضوابط مبارزه با پول شویی شامل سقف مجاز تراکنش ها و هویت سنجی مشتریان توسط بانک ها، اظهار داشته بود: «در شرایط کنونی نظام پولی و ارزی کشور از سوی کسانی که تخلف های تراکنشی دارند، مورد آسیب قرار گرفته است. رعایت ضوابط پول شویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را هم از سفته بازان می گیرد.»
همتی ابراز امیدواری کرده بود: «با افزایش همکاری شبکه بانکی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تراکنش های غیرمجاز بانکی شناسایی و از آنها جلوگیری شود.»
بررسی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد، بانک ها با وضع مطلوب در حوزه رعایت ضوابط پول شویی و غربال تراکنش های بانکی فاصله دارند و بانک مرکزی نسبت به بی توجهی برخی بانک ها نسبت به کیفیت گردش های ریالی بعنوان یکی از ابزار شکل گیری تخلفات اقتصادی انتقاد جدی دارد.
یکی از بسترهای گردش ریال که در طول سالیان گذشته مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، دستگاههای کارت خوان است که مطابق قانون پایانه های فروشگاهی، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی می بایست تا آخر آبان ماه سال جاری نسبت به سامان دهی دستگاههای کارتخوان بانکی(POS) و درگاه های پرداخت الکترونیکی مبادرت می کرد.
کارت خوان های خارج از کشور، عامل خروج ارز
همچنین بر مبنای عرضه اطلاعات بانک مرکزی، بیشتر از ۲۰۰ هزار دستگاه کارت خوان هم در خارج از مرزهای کشور و یا در دستان شهروندان بیگانه قرار دارد. کارشناسان ضمن اخطار نسبت به این مساله، آنرا ابزاری برای پول شویی و خروج ارز از کشور بخصوص در مقاطع جهش ارزی عنوان می کنند و اقدام بانک مرکزی در محدود کردن و تعیین سقف تراکنش های کارت خوان های سیار را عامل مهمی در کنترل بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ می دانند. شناسه یکتا به درگاه های پذیرندگی اختصاص یافت کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک (وابسته به بانک مرکزی) مدتی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این هم وجود داشته است، اظهار داشت: ضروریست تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود. وی با اشاره به اینکه شناسه یکتا برای درگاه های پذیرندگی پیش از این هم وجود داشته است، اظهار داشت: این بدین معناست که شرکت شاپرک همکاری و وظیفه خویش را در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» انجام داده اما ضروریست تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد یکتای مودیان مالیاتی برقرار شود و هم اکنون در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی هستیم. وی درباره اقدامات شرکت شاپرک در رابطه با ماده (۱۱) «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» اظهار داشت: هم اکنون شناسه یکتا برای هر درگاه پذیرندگی وجود دارد. براین اساس و با تفاهم به عمل آمده با سازمان امور مالیاتی، مقرر شده است تناظر لازم میان شناسه یکتا و کد سامانه مودیان مالیاتی برقرار شود. بنابراین شرکت شاپرک همکاری خویش را در این حوزه انجام داده است. سازمان امور مالیاتی هم همکاری لازم را در این حوزه با ما دارد و امیدواریم این مسأله طبق قاعده و زمان بندی صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه شناسه یکتا پیش از این هم وجود داشته است، اظهار داشت: شناسه یکتا وجود دارد اما ضروریست با آنچه در سامانه مودیان امور مالیاتی وجود دارد تناظر ایجاد شود، که در انتظار برقراریWeb- service از سمت سازمان امور مالیاتی و ایجاد تناظر با سرویسی که از جانب این سازمان ایجاد می شود، هستیم. به قول این مقام مسئول، ماده (۱۱) «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» به منظور سامان دهی مالیاتی شبکه پرداخت طراحی شده است. مدیرعامل «شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت» (شاپرک) ضمن تاکید بر اینکه ساماندهی ابزارهای پذیرش، دستگاههای کارتخوان و درگاه های الکترونیکی همواره مدنظر این نهاد بوده است، خاطرنشان کرد: بعنوان یک وظیفه «شرکت شاپرک» همواره این مورد را مدنظر خود قرار داده است. طبیعتاً در این عرصه هر روز در تلاشیم موارد جدیدی را برای ساماندهی اضافه می نماییم. براین اساس و در جهت قانون مبارزه با پولشویی و عمل به تکالیف ماده (۱۱) «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، شماره شبا حساب دارنده ابزار پذیرش کنترل و بررسی می شود که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این حوزه، تنها کمتر از سه درصد عدم تطابق وجود دارد که آن هم در دست اقدام و رفع مغایرت است. دهقان خاطرنشان کرد: ابتدا مغایرت میان شماره شبای حساب پذیرنده با صاحب درگاه کنترل می شود و بعد از آن با سرویسی که با سازمان امور مالیاتی برقرار می شود، این حساب در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به روزرسانی می شود و بعنوان حساب بانکی در رابطه با فعالیت شغلی پذیرنده به حساب می آید. وی درمورد نحوه احراز هویت پذیرنده و کسب و کار اظهار داشت: برای این امر، اطلاعات دقیقی از پذیرنده و شرکت psp دریافت می شود و برای احراز هویت دقیق، موقعیت مکانی و هویت افراد از سازمان ثبت احوال و اداره پست، استعلام می شود.
اجرای قانون معطل چیست؟
علیرغم اقدامات انجام شده اما همچنان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی هویت همچنان فعال است.
در همین رابطه، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر کارت خوان های فاقد پرونده مالیاتی و کد اقتصادی را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام و عدم احراز هویت این درگاه ها را عامل فرار مالیاتی، پول شویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف همچون نرخ ارز و سکه معرفی نمود.
ارسطو معتقد است: تابحال اطلاع رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان سازی بین دستگاههای کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.
در همین ارتباط، چند روز قبل در گزارشی با عنوان"۳ میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی هویت" به جزئیات تعلل در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی از جانب متولیان امر در معاونت تکنولوژی های جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی پرداختیم. در واکنش به این گزارش، مهران محرمیان معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی، بعد از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه می افزاید: «برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای پیشگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.»
جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!
بررسی جزئیات یادداشت اخیر معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی و تطبیق آن با کیفیت کارکرد ابزارهای پرداختی نظیر دستگاههای pos و درگاه های الکترونیکی نشان می دهد، کماکان پدیده کارت خوان های فاقد هویت و اجاره ای و همینطور درگاه هایی که برای معاملات نامشروع نظیر شرط بندی و فروش کالای قاچاق به کارگیری می شوند، به قوت خود باقی هستند.
بر اساس آنچه عنوان شد، شفاف سازی جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی از جانب متولیان امر ضروری به نظر می آید. امری که علاوه بر آگاه سازی نسبت به جزئیات اجرای قانون مذکور برای صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی، نتایج عدم تمکین از قانون مذکور را به آنان گوش زد خواهد کرد؛ همینطور ابهامات پیرامون اظهارات اخیر معاون تکنولوژی های جدید بانک مرکزی را از بین خواهد برد.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب