مخالفت مجلس با انتشار اوراق برای پرداخت یارانه نقدی
به گزارش دکور پرداز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن به سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجوز داده می شد تا برای پرداخت یارانه نقدی اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بامداد امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند «ج» تبصره ۱۴ را حذف کردند. در این بند آمده بود که به سازمان هدفمند سازی یارانه ها اجازه داده می شود در صورت تحقق منابع پیشبینی شده در جدول این تبصره معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف مبحث یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق گرفتار وقفه نشود.
وزارت اقتصاد به نیابت از این سازمان مسئول انتشار اوراق در ارتباط با این بند است.
پیشنهاد حذف این بند را حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر بیان کرد و توضیح داد: ما به دولت تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند حال حالا می خواهیم باردیگر مجوز انتشار اوراق را بدهیم که این کار درستی نیست چون این به معنای آن است که کشور را در آینده بدهکار نماییم.
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی بعنوان مخالف این بند اظهار داشت: ما در بودجه چندین بار مجوز انتشار اوراق دادیم حالا که بحث معیشت مردم در بین است چرا نمی خواهید این مجوز را بدهید؟ اگر دولت نتواند منابع لازم برای پرداخت یارانه را تأمین کند باید از کجا این کار را انجام دهد؟
علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی بعنوان موافق حذف این بند اظهار نمود: ما به دولت برای پرداخت یارانه تنخواه دادیم که این مبلغ نزدیک ۳۲۰۰ میلیارد تومان است. پس وقتی تنخواه به دولت داده ایم چرا دیگر می خواهیم مجوز انتشار اوراق دهیم؟ این سبک قانون نویسی منشا کم کاری دولت می باشد یعنی ما خودمان دولت را وادار می نماییم که کم کار کند.
وی افزود: انتشار اوراق آینده فروشی است و نفع آن برای یکی و ضرر آن برای دیگری به حساب می آید این یعنی آقایان استفاده کنند و دیگران چوب آنرا بخورند این سبک قانون نویسی مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است پس با اوراق کشور را اداره نکنیم.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این بند اظهار نمود: در اینجا بحث دولت و سازمان برنامه و بودجه مطرح نیست بلکه سازمان هدفمندی یارانه ها بعنوان شرکت دولتی است که می خواهیم یک مأموریت حاکمیتی داده که از محل فروش فرآورده های نفتی و صادرات فرآورده های نفتی و گاز مبالغی را دریافت کرده و آنرا هرماه بین خانوارهای هدف تقسیم کند.
وی افزود: نمی توان حتی پرداخت یارانه نقدی را یکروز به تاخیر انداخت چون آثار اجتماعی به دنبال خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل موافقت نمود که از تنخواه استفاده گردد.
نوبخت تصریح کرد: برای کشوری مثل ما که تحریم ها وجود دارد و آینده هم شکل خاصی دارد باید بررسی نماییم که منابع حاصل حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بنابر هر جهتی حاصل نشود پس آیا می شود به سازمان هدفمند سازی یارانه ها اجازه داد که یارانه را نپردازیم چون منابع کسر نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما خواستیم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که شرکت دولتی هدفمندی یارانه ها از محل منابع خودش امکان داشته باشد برای تأمین منابع از اوراق استفاده نماید که تضمین پرداخت هم با خودش است پس اگر می خواهیم کشور گرفتار مشکل نشود اجازه انتشار اوراق را بدهید. این مورد با تنخواه متفاوت می باشد و ارتباطی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ندارد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این سوال را از نوبخت پرسید که طول دوره پرداخت بازپرداخت اوراق مالی اسلامی توسط سازمان مالی اسلامی چقدر است؟
نوبخت در پاسخ اظهار داشت: این شرکت می تواند با منابع خود اوراق منتشر کند مثل اوراقی که در تبصره ۵ اجازه داده شده است. شرکت سازمان هدفمند سازی یارانه ها هم می تواند با این مجوز سالهای پس از محل منابع خود بازپرداخت اوراق را داشته باشد. آثارش می تواند فراتر از یکسال باشد و دولت هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.
رضاخواه عضو کمیسیون تلفیق هم با بیان موافقت این کمیسیون با حذف این بند اظهار نمود که نباید به دولت اجازه فروش اوراق را برخلاف مصالح کشور داد.
منبع: decorpardaz.ir
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب