سناریو سه گانه عوارض واردات كالا بعلاوه مبلغ پرداختی
به گزارش دکور پرداز حواشی در ارتباط با مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ در ارتباط با تغییرات دریافت حقوق ورودی کالا، فعلاً به صدور مصوبه ای جدید از جانب دولت و اقدام بر روال قبلی و محاسبه بر اساس ارز ترجیحی ختم شده است؛ جریانی که سناریوهای متفاوتی را مطرح کرده و حتی به افزایش تا پنج برابری عوارض هم می رسد.
به گزارش دکور پرداز به نقل از ایسنا، بخشی از منابع عمومی سالانه دولت در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات و همینطور سایر درآمدها همچون حقوق و عواض گمرکی است.
براین اساس، گمرک موظف به تأمین منابع از محل حقوق ورودی می شود که شامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و سایر دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود و در مورد سود بازرگانی هم ماخذ آن توسط هیات وزیران مشخص خواهد شد.
تا سال قبل میزان حقوق گمرکی واردات کالا چهار درصد بود، به عبارتی زمانی که کالایی خریداری و در آستانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن کالا در گمرک بررسی و برپایه آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت می شود.
در مورد سود بازرگانی هم بسته به نوع کالای ورودی متغیر است؛ به صورتی که برای کالاهای اساسی، کالاهای در رابطه با تولید و یا کالاهای واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این دو مورد عوارض در ارتباط با هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده هم وجود دارد که در مجموع تا آخر سال گذشته با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان برای تمامی کالاها اعمال می شد.
اما طبق آنچه در قانون بودجه سالجاری مصوب شد حقوق گمرکی از چهار به دو درصد کاهش پیدا کرد و برای کالاهای اساسی، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد رسید. گرچه در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی برای محاسبه حقوق ورودی و سود بازرگانی، نرخ ۴۲۰۰ تومان حذف و مبنای محاسبات نرخ زمان اظهار برپایه سامانه «ای تی اس»بانک مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است.
این افزایش نرخ ارز باعث شد واکنش های متفاوتی از جانب بازرگانان و همینطور مسؤلان مربوطه به همراه داشته باشد؛ به صورتی که مسؤلان گمرک ایران نسبت به آن اخطار داده و به شکلی غیر قابل اجرا دانسته بودند.
در همین رابطه ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - معتقد بود که این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقلام در رابطه با تولید را تحت تأثیر قرار داده و در ادامه، اثر آن در بازار منفی باشد، چون که نیمی از کالاهای وارداتی هم اکنون غیراساسی است که ۸۵ درصد آنرا اقلام تولید تشکیل می دهد.
تصویب اجرا طبق گذشته
از سویی با عنایت به این که شرایط دریافت حقوق ورودی برپایه قانون بودجه در ابتدای سال مشخص نبود به پیشنهاد گمرک ایران، هیات وزیران مصوبه ای در ۱۵ فروردین ماه صادر کرد و طی آن اعلام گردید که گمرک ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برمبنای قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، نسبت به دریافت حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی برپایه تصویب نامه سال ۱۳۹۹ عمل کند.
این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسؤلان مربوطه اعلام نمودند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد که باید جهت اجرا رفع گردد.
در ادامه در ۲۳ فروردین ماه هیات دولت مصوبه ای در این رابطه گذراند که ابهامات در ارتباط با مصوبه قبلی را برطرف می کرد و طبق آن همچنان پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس محاسبات سال قبل و با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد.
در همین جریان وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) پیشنهاد دیگری بیان کرد که به قانون بودجه نزدیک تر بود ؛ بگونه ای که طی پیش نویس عرضه شده، مبنای دریافت حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس است ولی میزان سود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی سواری، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت می شود.
بررسی تغییرات چند برابری عوارض ورودی
در مجموع این که این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود کالا و افزایش هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران در ارتباط با آن توضیحاتی به ایسنا عرضه کرده و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق اعلام ارونقی، محاسبه حقوق گمرکی بر اساس سال ۱۳۹۹ به نحوی است که حقوق گمرکی چهار درصد، سود بازرگانی یک درصد، عوارض هلال احمر، مالیات بر ارزش افزوده برپایه ماخذ این سال و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان صورت می گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، حقوق گمرکی دو درصد، سود بازرگانی سال ۱۳۹۹، عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس محاسبه نرخ ای تی اس(فعلا حدود ۲۳ هزار تومان) خواهد بود. از سویی اگر پیشنهاد وزارت صمت اعمال شود محاسبه حقوق گمرکی دو درصد برپایه بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی ۱۳۹۹ با اعمال ۷۵درصد تخفیف و عوارض هلال احمر و مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس است.
افزایش عوارض ورود اقلام تولید از ۶.۹ به ۲۸ میلیون
اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کالای وارداتی حدود ۱۰ هزار دلار است آنگاه برای کالاها و اقلام در رابطه با تولید (رنگ سبز در جدول) برپایه قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هلال احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود.
افزایش بیشتر از ۴ برابری عوارض واردات اقلام تولید
اما اگر محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گیرد آنگاه حقوق گمرکی ۴.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۳ میلیون تومان و مجموع پرداختی همراه با سایر عوارض هلال احمر با ۶۹ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده که ۲۱.۳ میلیون تومان است به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.
اختلاف محاسبه صمت و بودجه حدود ۲ میلیون
اما در صورت محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق گمرکی از ۱.۶ میلیون به ۴.۶ میلیون تومان افزوده می شود. سود بازرگانی ۵۷۵ هزار تومان، مالیات برارزش افزوده ۲۱.۱ میلیون تومان و مجموع پرداختی ۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری نسبت به سال قبل است.
در این حالت آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) و وزارت صمت پیشنهاد داده است تفاوت محسوسی درحقوق ورودی نداشته و حدود دو میلیون تومان می شود.
عوارض کالای واسطه ای چقدر تغییر دارد؟
اگر کالاهای واسطه ای (رنگ آبی در جدول) با این تغییرات به کشور وارد شوند برمبنای سال ۱۳۹۹ حقوق گمرکی ۱۰ هزار دلار کالا به ۱.۶ میلیون تومان، سود بازرگانی ۲.۵ میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۴.۱ میلیون تومان و مجموعه پرداختی ۸.۴ میلیون تومان می شود.
عوارض به ۴۰ میلیون تومان رسید
در صورتی که این محاسبات برپایه قانون بودجه سالجاری (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) صورت بگیرد آنگاه مجموع پرداختی ۴.۹ برابر شده و به بیشتر از ۴۰ میلیون تومان می رسد. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت مجموع پرداختی ۲۹.۵ میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش ۳.۵ برابر خواهد داشت.
عوارض کالاهای مصرفی ۵ برابر شد
در مورد کالاهای آماده مصرف (رنگ زرد در جدول)نیز برای سال ۱۳۹۹ تغییری به وجود نیامده و مجموع پرداختی ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود ولی با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (با سود بازرگانی ۱۳۹۹) پرداختی به ۸۱.۴ میلیون تومان می رسد که ۵.۱ برابر می شود. با پیشنهاد وزارت صمت هم مجموع پرداخت ۳۹.۶ میلیون تومان خواهد بود که رشد ۲.۵ برابری خواهد داشت.
دو نکته قابل تامل
معاون فنی گمرک ایران در این رابطه اظهار داشت که در این تغییرات هرچه از مواد اولیه به سمت کالاهای واسطه ای و آماده مصرف پیش می رویم، پرداختی حقوق ورودی به صورت نسبی (با پیشنهاد صمت ) نسبت به سال قبل کمتر می شود.
وی با اشاره به اینکه باید تکلیف و محدوده کالاهای اساسی و ضروری مشخص شود، اضافه کرد: باوجود اینکه اغلب اعتقاد دارند کالاهای اساسی همان ۶ قلم کالاهای مشمول ارز ترجیحی است اما باستناد تصویب نامه هیات وزیران باید بیشتر از ۸۰۰ ردیف تعرفه را جزو کالاهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق گمرکی برپایه قانون بودجه را تعدیل کرد.
با این حال، فعلاً برپایه مصوبه هیات وزیران آنچه در گمرک اعمال می شود دریافت حقوق ورودی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان و روال سال قبل خواهد بود. اینکه در آینده این مورد گرفتار تغییراتی شده و به نحو دیگری اعمال شود فعلاً مشخص نمی باشد.
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب