یك مقام مسئول در گزارش دكور پرداز؛
انتخابات شركتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت غیرقانونی می باشد
به گزارش دکور پرداز یک مقام مسئول اظهار داشت: ابهامات در ارتباط با انتخابات الکترونیکی هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بیشتر از قبل شده است.
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مربوط به مجامع و انتخابات الکترونیک این شرکتها مرتفع شده است یا خیر، گفت: مشکلاتی که در زمان تلاش دولت برای برگزاری مجامع در تاریخ قبلی وجود داشت نه فقط مرتفع نشده بلکه ابهام آن بیشتر نیز شده است.
وی افزود: مستمسک جدید دولت برای برگزاری غیرقانونی مجامع، نامه رئیس دفتر مقام معظم رهبری است؛ اما باید توجه داشت که در این نامه هم اشاره شده که در امتداد تاکید رهبری بر تحقق مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی، نسبت به برگزاری (ابتدا) مجمع فوق العاده برای تصویب اساسنامه و سپس مجمع انتخاب مدیران آن هم دقیقاً در «چارچوب آئین نامه» اقدام گردد.
حیدری گفت: «مشارکت واقعی مردم» یعنی اینکه تمامی سهام داران باید «فرصت برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن» داشته باشند اما وقتی شورای عالی بورس اعلام می کند که مجامع فقط بصورت الکترونیک صورت گیرد و ۴۰ درصد از مردمی که سهامدار عدالت هستند دسترسی به اینترنت ندارند یعنی اقدام دولت «سلب حق بیش از ۱۲ میلیون نفر معادل ۴۰ درصد سهامداران» از انتخاب شدن و انتخاب کردن است.
وی اشاره کرد: در فراز دوم نامه دفتر مقام معظم رهبری تاکید شده که اساسنامه تصویب شود و طبق قانون تجارت نیز نمی گردد بدون تصویب اساسنامه جدید در یک مجمع فوق العاده با رعایت قانون و ثبت نتیجه در مرجع رسمی، مجمع عمومی انتخابات الکترونیکی تشکیل گردد. هم اکنون در اساسنامه سرمایه گذاری های استانی، برگزاری مجمع بصورت حضوری دیده شده و اگر مقرر است حتی بصورت تلفیقی از حضوری و الکترونیکی اجرا شود ابتدا باید در مجمعی فوق العاده این تغییرات به تصویب برسد.
سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، اشاره کرد: در اردیبهشت ماه سال قبل نیز مقام معظم رهبری، فقط وظیفه تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را به شورای عالی بورس تفویض کردند و بدیهی است که مقررات تابع و ذیل قوانین است و این ادعای دولتی ها و سازمان بورس در خصوص اینکه مصوبات شورای عالی بورس فراتر از قانون است، وجاهت ندارد.
وی اشاره کرد: تمهیدات اجرائی انتخابات که با هیئت رئیسه مجامع دولتی بدون رعایت نکات قانونی برای انتشار آگهی ها، تأیید صلاحیت ها و … در حال انجام می باشد همگی خارج از چارچوب بخشنامه است. هم اکنون هرچه رخ می دهد فقط به جهت تعجیل سوال برانگیز در برگزاری انتخابات سرمایه گذاری های استانی، بدون حصول تضمین حق مشارکت واقعی مردم است بنا بر این این انتخابات برخلاف قانون است و تضییع حق مردم را در بر دارد و اصرار دولت نیز توجیهی ندارد و به صرف استناد به نامه اخیر دفتر مقام معظم رهبری بدون عمل و تعهد به محتوای آن نمی تواند بهانه ای برای تضییع حق مردم باشد.
حیدری با اعلان اینکه طبق نامه ۲۶ خرداد ماه ۹۹ مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مجریان امر و شورای عالی بورس از ایجاد زمینه برای «استمرار مدیریت دولتی» نهی شده اند اظهار داشت: عملاً استقرار هیئت رئیسه دولتی در مجامع و ادامه تصدی مدیران دولتی بر پرتفوی سهام عدالت مصداق استمرار مدیریت دولتی و مورد اعتراض کانون است.
وی اشاره کرد: تمام این مغایرت ها و تخلفاتی که انجام شده به این علت است که دولت جایگاه قانونی و غیرقابل نفوذ تعاونی های سهام عدالت شهرستانی را برنمی تابد و اصرار دارد که بصورت غیرقانونی تعاونی ها باید از ساختار حذف شوند. در صورتیکه اگر جایگاه تعاونی ها انکار نمی شد هیچگاه گرفتار این بن بست برای برگزاری مجامع و انتخابات نمی شدیم.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب