چرا مبارزه با فساد در شرکت های دولتی به نتیجه نمی رسد؟
به گزارش دکور پرداز، یک حسابدار رسمی با تکیه بر این که تمرکز بر اسناد و مقررات برای رویارویی با فساد کافی نیست، اظهار داشت: استقرار حسابرسی عملکرد حلقه مفقوده افزایش بهره وری، شفافیت و پاسخگویی در شرکتهای دولتی است.
خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ معمولا فساد در بخش عمومی را با «اختلاس» و «تخلفات مالی آشکار» هم معنا می دانیم، اما ریشه خیلی از ناکارآمدی ها در شرکت های دولتی عمیق تر از این حرف هاست. گاهی همه چیز روی کاغذ قانونی می باشد، اما خروجی غائی هیچ تناسبی با منابع کلان مصرف شده ندارد. در شرایطی که در خیلی از نظام های حکمرانی پیشرفته، حسابرسی عملکرد به عنوان حلقه اصلی نظارت شناخته می شود، جای خالی این نوع از حسابرسی در ساختار دولتی ایران سبب شده بخش قابل توجهی از هدررفت منابع از دید ناظران پنهان بماند.
به بیان دیگر در خیلی از شرکت های دولتی، با وضعیتی متناقض مواجه ایم: صورت های مالی با دقت تنظیم شده اند، قوانین هزینه کرد رعایت شده اند و بازرسان ایراد شکلی نمی گیرند؛ در عین حال، بهره وری همچنان پایین است، پروژه ها نیمه تمام مانده اند و زیان های انباشته رو به افزایش است. این تضاد نشان داده است که نظام نظارتی ما، بااینکه بر «صحت اسناد» مسلط است، اما از دیدن «نتایج واقعی» ناتوان مانده است.
غلامرضا شجری، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه مبارزه با فساد در شرکت های دولتی بدون استقرار حسابرسی عملکرد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اظهار نمود: فساد، اتلاف منابع و ناکارآمدی در بخش عمومی معمولا به ضعف مدیریت یا اجرای ناقص قوانین نسبت داده می شود، اما این تنها قسمتی از واقعیت است و در خیلی از موارد، ریشه اصلی این مشکلات را باید در شیوه نظارت جست وجو کرد.
شجری، اعتقاد دارد تا وقتی که نظارت از دالان های مقررات بسمت «ارزیابی نتایج» حرکت نکند، این ناکارآمدی ها همچنان بستری برای فساد باقی خواهند ماند.
وی اضافه کرد: هنگامی که نظام نظارتی تنها بر ثبت صحیح اطلاعات مالی و رعایت مقررات متمرکز باشد، اما نتواند در رابطه با نتایج واقعی هزینه کرد منابع عمومی قضاوت کند، طبیعی است که زمینه برای ادامه ناکارآمدی فراهم گردد.
این حسابدار رسمی اضافه کرد: در نظام های پیشرفته حکمرانی، نظارت صرفا به این محدود نمی شود که آیا منابع مالی مطابق ضوابط هزینه شده اند یا خیر، بلکه پرسش اصلی اینست که آیا این هزینه ها به تحقق اهداف عمومی و خلق ارزش برای جامعه منتج شده اند یا نه. دقیقاً در همین نقطه، مفهوم «حسابرسی عملکرد» اهمیت پیدا می کند؛ حلقه ای که هنوز در ساختار نظارتی خیلی از شرکت های دولتی ایران جایگاه شایسته خویش را نیافته است.
سه ضلع اصلی حسابرسی در بخش عمومی
شجری با تشریح انواع حسابرسی در بخش عمومی اظهار داشت: حسابرسی تنها به بررسی صورت های مالی محدود نیست و معیارهای حرفه ای سه نوع اصلی حسابرسی را به رسمیت می شناسند که هر یک نقش متفاوتی در تضمین سلامت مالی و اداری دستگاه های دولتی دارند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران توضیح داد: نخست، حسابرسی صورت های مالی است که با هدف اطمینان از صحت، شفافیت و قابلیت اتکای گزارشهای مالی صورت می گیرد. دوم، حسابرسی رعایت است که بررسی می کند آیا قوانین، مقررات، مصوبات و احکام بودجه در پروسه هزینه کرد منابع رعایت شده اند یا خیر. سوم نیز حسابرسی عملکرد است که فراتر از اسناد و مقررات حرکت کرده و کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی کارها را ارزیابی می نماید.
به گفته وی، در ایران دو لایه نخست تا حدی در نظام نظارتی نهادینه شده اند، اما حسابرسی عملکرد هنوز به سازوکاری فراگیر، نظام مند و الزام آور تبدیل نشده و همین خلأ باعث شده بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ها از دید نظام نظارتی پنهان بماند.
قوانین وجود دارد، اما اجرای کامل آنها محقق نشده است
این حسابدار رسمی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود اظهار نمود: نبود استقرار کامل حسابرسی عملکرد را نمی توان ناشی از فقدان مبنای قانونی دانست. اصل پنجاه وپنجم قانون اساسی و همینطور ظرفیتهای پیشبینی شده در قوانین در رابطه با دیوان محاسبات، بر نظارت بر مصرف صحیح منابع عمومی تاکید دارند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در قوانین برنامه های توسعه نیز طی سالهای قبل موضوع هایی مانند بودجه ریزی عملیاتی، پیشرفت راندمان، افزایش شفافیت و انضباط مالی بارها مورد توجه قرار گرفته است که نشان داده است قانون گذار از سال ها پیش مسیر حرکت از نظارت شکلی بسمت نظارت نتیجه محور را ترسیم کرده است.
شجری خاطرنشان کرد: با این وجود، میان ظرفیتهای قانونی و اجرای عملی آنها فاصله قابل توجهی وجود دارد و مسئله امروز بیشتر از آن که کمبود قانون باشد، نبود سازوکارهای اجرایی مؤثر برای استقرار کامل حسابرسی عملکرد در شرکت های دولتی است.
ناکارآمدی همیشه با تخلف مالی همراه نیست
وی با اعلان اینکه ناکارآمدی الزاماً در قالب تخلف آشکار یا فساد مالی ظاهر نمی گردد، اظهار داشت: گاهی همه اسناد مالی منظم هستند و همه مراحل قانونی نیز رعایت شده است، اما خروجی غائی هیچ تناسبی با منابع مصرف شده ندارد.
این حسابدار رسمی اضافه کرد: هزینه های بدون موفقیت مشخص، پروژه های نیمه تمام، افزایش مستمر هزینه های سربار، بهره وری پایین، قیمت تمام شده غیررقابتی، زیان انباشته و استمرار فعالیت بنگاه هایی که ارزش اقتصادی یا اجتماعی قابل توجهی ایجاد نمی کنند، همگی نمونه هایی از این وضعیت هستند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اضافه کرد: در چنین شرایطی، حسابرسی مالی ممکنست تأیید کند که ثبت اطلاعات صحیح بوده و حسابرسی رعایت نیز اعلام نماید مقررات نقض نشده اند، اما تنها حسابرسی عملکرد می تواند پاسخ دهد که آیا این هزینه ها واقعا به تحقق ماموریت سازمان، افزایش بهره وری و تأمین منافع عمومی منتج شده اند یا خیر.
فاصله میان سیاستگذاری و نظام نظارت
شجری با اشاره به اهداف برنامه های توسعه کشور اظهار نمود: اسناد توسعه ای طی سالهای قبل بارها بر راندمان، بودجه ریزی عملیاتی، شفافیت و پاسخگویی تاکید کرده اند که این رویکرد نشان داده است سیاست گذار، حداقل در سطح اسناد بالادستی، مدیریت مبتنی بر نتیجه را دنبال کرده است.
وی اضافه کرد: با این وجود، نظام نظارتی همچنان به طور عمده بر کنترل اسناد، فرآیندها و انطباق های شکلی استوار است و به این علت، ارزیابی عملکرد واقعی شرکت های دولتی و میزان تحقق اهداف آنها کمتر به یک معیار تعیین کننده در پروسه نظارت تبدیل گشته است.
به گفته وی، نتیجه این شکاف، استمرار چرخه ای از ناکارآمدی است که خویش را در قالب زیان دهی مزمن، اتلاف منابع، کاهش بهره وری و در نهایت تشکیل زمینه های فساد نشان داده است.
ضرورت گذار از نظارت بر اسناد به نظارت بر نتایج
این حسابدار رسمی با تکیه بر ضرورت اصلاح معماری نظام نظارت اظهار داشت: اگر هدف، کاهش پایدار فساد و افزایش بهره وری در بخش عمومی باشد، نظام نظارتی باید از تمرکز صرف بر ثبت صحیح اطلاعات و رعایت مقررات عبور کرده و ارزیابی نتایج واقعی سیاستها و عملکرد دستگاه ها را در مرکز توجه قرار دهد.
وی اضافه کرد: این تحول مستلزم عبور از حسابرسی مبتنی بر اسناد به حسابرسی مبتنی بر نتایج، جایگزینی کنترل شکلی با سنجش اثربخشی، استقرار نظام مستمر ارزیابی عملکرد و تقویت پاسخگویی مدیران در قبال دستیافته های واقعی سازمان ها است.
شجری اشاره کرد: تا وقتی که موفقیت یک شرکت دولتی تنها با رعایت تشریفات اداری و تنظیم صحیح صورت های مالی سنجیده شود، نمی توان انتظار داشت منابع عمومی به بهترین شکل ممکن به ارزش عمومی تبدیل شوند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در انتها تاکید کرد: مبارزه مؤثر با فساد، بیشتر از آن که به افزایش تعداد مقررات نیاز داشته باشد، به استقرار نظامی نیازمند است که از مدیران در رابطه با نتایج عملکردشان پاسخ بخواهد، نه صرفا در رابطه با صحت اسناد و رعایت تشریفات. حسابرسی عملکرد، اگر به درستی و به شکل فراگیر اجرا شود، می تواند حلقه مفقوده ای باشد که نظام نظارت را از کنترل هزینه ها به ارزیابی دستاوردها ارتقا داده و زمینه را برای حکمرانی کارآمدتر و استفاده بهینه از منابع عمومی فراهم سازد.
به اجمال، به نقل از ایشان، در ایران دو لایه نخست تا حدی در نظام نظارتی نهادینه شده اند، اما حسابرسی عملکرد هنوز به سازوکاری فراگیر، نظام مند و الزام آور تبدیل نشده و همین خلأ سبب شده بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ها از دید نظام نظارتی پنهان بماند. این حسابدار رسمی ضمن اشاره به ظرفیت های قانونی موجود اظهار داشت: نبود استقرار کامل حسابرسی عملکرد را نمی توان ناشی از فقدان مبنای قانونی دانست. وی افزود: با این حال، نظام نظارتی بازهم بطور عمده بر کنترل اسناد، فرآیندها و انطباق های شکلی استوار است و به این دلیل، ارزیابی عملکرد حقیقی شرکت های دولتی و میزان تحقق اهداف آنها کمتر به یک معیار تعیین کننده در فرایند نظارت تبدیل گشته است.
منبع: دكور پرداز
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید